أسرع اجراءات

يتطلب اصدار الرخصة الذهبية تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء مما يمكنك من البدء في أسرع وقت و بأقل الاجراءات في تشغيل و ادارة مشروعك في مصرمما يختصر الكثير من الوقت و الجهد

أفضل حوافز استثمارية

يتضمن قانون الاستثمار عدة أنواع من الحوافز التي تُمنح لمشروعات الرخصة الذهبية كحوافز عامة ,حوافز خاصة و حوافز اضافية, يجوز ان يسري على الرخصة الذهبية حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص عليها طبقا لنوعية المشروع.

أنشطة اقتصادية واعدة

يعتبر الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوه نتيجة لتلك التعددية حيث شهد نموًا واضحًا عن طريق عدة قطاعات مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته.

قوى عاملة مدربة بأسعار تنافسية

القوى العاملة في مصر هي الأكبر في المنطقة على مدى عقود بالاضافة إن القطاعات التي تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والسياحة هي قطاعات تحتل فيها مصر دور الريادة. الأجور في هذه القطاعات تنافسية للغاية وأكثر استقرارا من مستويات الأجور في الدول المنافسة.

أولا

تسجيل حساب جديد فى الموقع حساب جديد

ثانيا

بعد تسجيل حساب جديد سيتم ارسال كود لتفعيل الحساب على البريد الإلكتروني الخاص بكم

اذا لم تصلك رسالة التفعيل؟ تفعيل الحساب

ثالثا

الدخول على الحساب الدخول

رابعا

الدخول على الصفحة الشخصية صفحتي

خامسا

تقديم الطلب وتحميل المستندات من الصفحة الشخصية تقديم الطلب

(مشروعات الهيدروجين الأخضر (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً
المشروعات الكهربائية المرتبطة بتوفير التغذية الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية للمشروعات القومية للتنمية الزراعية التي تنفذها جهات الدولة (كمشروعات الدلتا الجديدة، تنمية شبه جزيرة سيناء، توشكي، العوينات)
مشروعات نقل الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق – العالي) إلى مختلف مناطق ومشروعات التنمية الاقتصادية للدولة.
(Green Corridor) مشروعات ممر الطاقة الخضراء التي تهدف لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية
مشروعات الطاقات المتجددة بغرض إمداد الطاقة لمشروعات تحليه المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
مشروعات الربط الكهرباء بين مصر ودول الجوار وتصدير الكهرباء.
مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية، على سبيل المثال الضخ والتخزين والبطاريات.

مشروعات مد شبكات وخطوط أنابيب الزيت الخام والغاز والمواد البترولية لسد احتياجات السوق المحلى.
مشروعات إنشاء موانئ شحن ومناطق التخزين الاستراتيجية للزيت الخام والمنتجات البترولية.
مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية التي تعمل على تحقيق التحول الرقمي.
مشروعات تخفيض الانبعاثات الكربونية، وفصل الكربون وإعادة حقنه بالخزانات الجوفية.
مشروعات التوسع والتحول لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط بديلاً عن السولار والبنزين.
مشروعات معالجة المياه المصاحبة لإنتاج الزيت والخام والغاز.
مشروعات إنشاء تقطير جوى للزيت الخام، تطوير الوحدات الإنتاجية القائمة بمعامل التكرير والتصنيع لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية.
مشروعات إنشاء مصانع التغليف والمواسير الخرسانية ومواسير الصلب.
مشروعات إنشاء معامل لتكرير وسبك ودمغ الذهب طبقاً للكود العالمي.
مصانع البتروكيماويات أو إنتاج السليكون المعدني والبولي سيلكون أو إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفسفوريك أو استخراج وتركيز وتصنيع خام التنتالوم.

قطاع النقل البحري: إنشاء البنية الفوقية وإدارة تشغيل محطات الحاويات بالموانئ البحرية.
قطاع السكك الحديدية: إدارة وتشغيل وصيانة خطوط البضائع وقطارات النوم والقطارات الفاخرة وورش الصيانة.
قطاع الجر الكهربي: إدارة وتشغيل وصيانة خطوط الجر الكهربي (خطوط المونوريل – القطار الكهربي الخفيف – خطوط مترو الأنفاق) - وشبكة القطار الكهربي السريع.
قطاع الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية: إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية.
قطاع الموانئ النهرية: إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ النهرية.

الصناعات المغذية لمشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بما في ذلك السيارات الكهربائية ومشروعات محطات شحن المركبات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وأسطوانات الغاز.
الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الكيماوية
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والتعدينية، بما في ذلك الأجهزة الالكترونية والكهربائية والآلات والمعدات والمحركات الكهربائية والبوردات غير المطبوعة (BCB) وخطوط الإنتاج وصناعة الحاويات.

تصميم وتصنيع الخلايا الشمسية وأنظمة تحويل الطاقة النظيفة.
تصميم وتصنيع الرقائق الإليكترونية وأشباه الموصلات (Silicon wafers - Ic fabrication) Semiconductors.
تصنيع وإنتاج رقائق الليد الضوئية Establish Professional Led Chips Fabrication Facility.
تصنيع الشاشات المسطحة البلورية الزجاجية LCD Open cell والمشروعات المعتمدة عليها كتصنيع أجهزة الموبايل وأجهزة الحاسب اللوحي.
تصنيع بطاريات الليثيوم محلياً (Lithium Batteries).
صنيع بوردات الدوائر الإليكترونية المطبوعة متعددة الطبقات (Multi-Layer Printed Circuit Boards) PCB والمشروعات المعتمدة عليها كتصنيع أجهزة الموبايل وأجهزة الحاسب اللوحي.

إنشاء/ تطوير ورفع كفاءة المحطات الرئيسية للمرافق (محطات وروافع مياه الشرب – محطات تحلية مياه البحر- محطات وروافع الصرف الصحي ....).
تنفيذ خطوط المرافق الرئيسية المغذية / الناقلة عبر المدن والمحافظات المختلفة لخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إنشاء / تطوير / رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الداخلية وكذا الربطة بين المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.
مشروعات التطوير العمراني للقضاء على العشوائيات داخل المحافظات.
مشروعات الإسكان التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع (سكن كل المصريين – الإسكان البديل - ...).

مشروعات الطاقة الفندقية في (المنطقة الفندقية بين مطار سفنكس على الطريق الصحراوي حتي جنوب هضبة الأهرام – محافظات الصعيد – إقليم الساحل الشمالي – قطاع نويبع ، دهب)
المشروعات السياحية صديقة البيئة وفقا للمعايير المعمول بها بوزارة السياحة والآثار.
المشروعات الترفيهية العالمية بالمقاصد السياحية ومشروعات مراكز الملاهي المائية العالمية.
مشروعات السياحة الريفية بمناطق الدلتا والصعيد.
مشروعات السياحة الاستشفائية.

وفقا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42، 43) من لائحته التنفيذية فإنه يمكن تعريف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء
يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر.
تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

الحوافز العامة
الحوافز الخاصة
الحوافز الإضافية

‌الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
‌الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)..

أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
أن يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
أن يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020.
أن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما قدره الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون الصناعة أو الوزير المختص بشئون البحث العلمي، بحسب الأحوال.
يكون من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
أن يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.

‌قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة
‌قطاع البترول والثروة المعدنية
‌مشروعات قطاع النقل
قطاع الصناعة
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
‌قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قطاع السياحة
‌قطاع الشباب والرياضة
‌قطاع البيئة
‌قطاع الزراعة
‌قطاع الإنتاج الحربي
‌قطاع الصحة
قطاع التموين والتجارة الداخلية

أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
أن يلتزم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، طبقا للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار اليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء– اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له."

نصت المادة رقم (43) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار اليه على أن تتقدم الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى الهيئة والتي تتولى دراسته والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بالمادة السابقة.
يتولى الوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزير المعنى عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
تتولى الهيئة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة ويتعين على تلك الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.

تتقدم الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) بعد استيفاء الضوابط والشروط المشار إليها بعالية، بطلب الحصول على الرخصة الذهبية إلى الأمانة الفنية لوحدة الرخصة الذهبية المنشأة بالهيئة بموجب قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1156 لسنة 2020.
تتولى الوحدة دراسة الطلب والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات المشار إليها بعالية، وتحديد العقارات اللازمة للمشروع وجهات الولاية عليها، وتراخيص البناء، وتراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وجهات منحها، وكذا تحديد الحوافز التي ستمنح للشركة، والتنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة بشأن تلك الطلبات.
تتولى الوحدة عرض مذكرة بطلبات الشركات المستوفاة للضوابط والاشتراطات على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء (كل طلب على حدي) تتضمن تخصيص العقارات وتراخيص البناء اللازمة للمشروع وكذا تراخيص إقامة المشروع وتشغيله وإدارته والحوافز التي ستمنح للشركة.
يتم عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة).
تتولى الوحدة التنسيق مع الجهات المختصة بنشاط الشركة لتفعيل الرخصة الذهبية وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.

عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها.
مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة.
صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.
صورة ضوئية من سند حيازة موقع ممارسة نشاط على أن يكون الموقع مثبتا بالسجل التجاري.
دراسة الجدوى المبدئية للمشروع والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
إقراراً من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
إقرارا من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
أية مستندات أخري ترى الوحدة أهمية تقديمها.

المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على الرخصة الذهبية

عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وشهادة تأسيسها.
مستخرج حديث من السجل تجاري للشركة.
صورة ضوئية من البطاقة الضريبية للشركة.
صورة ضوئية من سند حيازة موقع ممارسة نشاط على أن يكون الموقع مثبتا بالسجل التجاري.
دراسة الجدوى المبدئية للمشروع والذي يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
إقراراً من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع (طرق – مياه – صرف صحي – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
إقرارا من الممثل القانوني للشركة (رئيس مجلس الإدارة – مدير الشركة) أو وكيل المساهمين/الشركاء بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.
أية مستندات أخري ترى الوحدة أهمية تقديمها.

تسجيل دخول

مستخدم جديد

الدليل